للإضافة، واحتمل هنا أن تسقط للإضافة، واحتمل أن تسقط للطول، فحملناه على الأصل إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك، بخلاف الظاهر، فإنَّ ما ظهر فيه من النصب أحوج، واضطرنا إلى تقدير سقوطها /لغير الإضافة، ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك، فالوقوف مع الأصل هو الواجب.

وفي «الإفصاح» تعليل منع تقدير النصب ما نصه: «لأنَّ النصب لا يكون إلا بالنون أو تقديرها، وإذا لم يصحّ هنا اللفظ بالنون فكذلك لا يصحّ تقديرها؛ لأنَّ ذلك يفصل، وإذا لم تكن نون ولا تقديرها وجب الاتصال، وهي الإضافة. وإنما تعاقبت الضمائر المتصلة مع التنوين لأنها متصلة لا تنفرد، فضارعت التنوين، ولأنَّ التنوين يفصل، وهي متصلة، فلم يجمعوا بين اتصال وانفصال» انتهى.

وفي «البسيط»: «وحاصل المذاهب في المتصل أربعة: فقيل: في موضع نصب مطلقًا، وهو ظاهر قول المبرد. وقيل: في موضع جرّ مطلقًا، إلا ما فيه تنوين إذا دخلت عليه الألف واللام، فإنه في موضع نصب. وقيل: ما فيه نون وألف ولام فيه الوجهان: النصب على تقدير حذف النون للتخفيف، والجرّ على تقدير الحذف للإضافة، وما عدا ذلك إن كان بغير لام التعريف فهو جرّ، وإن كان بها فهو نصب، وربما عُزي إلى س. والرابع: أن يكون في موضع جرّ مطلقًا، وهو قول الزمخشري»

ولا يجوز إثبات النون مع الضمير إلا في ضرورة، نحو قوله:

هُمُ القائلونَ الخيرَ والآمِرُونَهُ ... إذا ما خَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الأمرِ مُعْظَما