والذي يقتضيه النظر أنه لا ينبغي أن ينجرّ بعد اسم الفاعل بالإضافة إلا ما كان يسقط من اسم الفاعل لأجلها ما يسقط للإضافة من غيره؛ وهو التنوين أو نون التثنية والجمع، لكنه وجدت الإضافة إذا كانت فيه أل، وكان بعده معرَّف بها، أو مضاف إلى معرف بها، أو إلى ضمير ما عُرِّفَ بها وإن لم يسقط من اسم الفاعل شيء، حملاً على: الحسن الوجِه، والحسن وجهِ الأخِ، كما حُمل: الحسن الوجهَ، والحسن وجهَ الأخِ، في النصب، على اسم الفاعل، فينبغي فيما ورد من ذلك الاقتصار عليه دون التعدي إلى سائر المعارف.

فإن كان اسم الفاعل مثَّنى أو مجموعًا جمع سلامة في المذكر فقال المصنف في الشرح: «وأمَّا الضمير في نحو جاء الزائراك والمكرموك فجائز فيه الوجهان بإجماع؛ لأنهما جائزان في الظاهر الواقع موقعه» انتهى.

وإنما جاز لأنه يمكن حذف النون منهما للإضافة، فيكون في موضع جرّ، ويمكن حذفها منهما للطول، فيكون في موضع نصب، وقد تقدَّم أنَّ الجرَّ في الظاهر هو الأكثر، فالمضمر كالظاهر في ذلك لأنه نائب عنه.

ودعوى المصنف الإجماع على جواز الوجهين باطلة، بل في المسألة الخلاف: مذهب س ما ذكر من جواز الوجهين. وخالفه الجرمي والمازني والمبرد وجماعة، فجعلوا الضمير في موضع جرّ فقط، وكان سقوط النون أصلها أن يكون