ما أنت بالَحكَمِ التُّرْضَى حُكُومتُهُ ... ....................................

وأصحاب الأخفش يقولون: إن قُصد بأل العهد فالنصب على التشبيه، وإن قُصد معنى الذي فالنصب باسم الفاعل.

وقوله ولا بفعلٍ مضمرٍ، خِلافا لقوم فإذا قلت: جاءني الضاربُ زيدًا،

فيقدرونه: ضربَ، أو: يضربُ زيدًا. وهذا إضمار غير محتاج إليه، فلا يُتَكَلَّف.

وتبيَّنَ بذكر هذا الخلاف في إعمال اسم الفاعل وفيه «أل» عدمُ اطَّلاع بدر الدين محمد ابن المصنف، فإنه ذكر في شرحه أرجوزة أبيه ما نصه: «وإعمال اسم الفاعل مع الألف واللام ماضيًا كان أو حاضرًا أو مستقبلاً جائز، مرضيُّ عند جميع النحويين».

-[ص: يُضافُ اسمُ الفاعلِ المجردُ الصالُح للعمل إلى المفعول به جوازًا إن كان ظاهرًا متصلاً، ووجوبًا إن كان ضميرًا متصلاً، خلافًا للأخفش وهشام في كونه منصوبَ المحلّ. وشذَّ فصلُ المضافِ إلى الظاهرِ بمفعولٍ أو ظرفٍ.]-

ش: يعني بـ «المجرد» العاريَ من «أل»، وستأتي إضافة المقرون بـ «أل».

والصالحُ للعمل احتراز من الذي يُراد به المضيّ، فإنه يضاف إلى متعلقه وجوبًا كإضافة الأسماء الجوامد، ويسقط منه التنوين والنون للإضافة كما تسقط من نحو غلام وغلامين، وتبين، فتقول: هذا ضاربُ زيدٍ أمسِ، وهذان ضاربا زيدٍ أمسِ.

وقال بعض المتأخرين في هذا قاتلُ عمرٍو أمسِ: «هي محال». ولا أدري ما الذي جعله به محالاً.

وقوله إلى المفعول يعني أو ما يشبه المفعول، نحو ما قال الخليل: هو كائنُ أخيك، وكان ينبغي ألا يضاف؛ لأنَّ الشيء لا يضاف إلى نفسه، والخبر هو