وقال المصنف في الشرح ما نصه: «ووافق بعضُ أصحابنا الكسائيَّ في إعمال الموصوف قبل الصفة؛ لأنَّ ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبلها، فأجاز: أنا زيدًا ضاربٌ أيُّ ضاربٍ، ومنع: أنا ضاربٌ أيُّ ضاربٍ زيدًا. واستدلَّ صاحب هذا الرأي بقول الشاعر:

وَوَلَّى ... كَشُؤْبُوبِ العَشِيِّ ... بِوابلٍ ... ويَخْرُجْنَ ... مِن جَعْدٍ ... ثَراهُ ... مُنَصَّبِ

فرفع ثَراه بِجَعْدٍ، ثم نعته بِمُنَصَّب» انتهى.

وهذا الذي ذكره لا نعلم فيه خلافًا من أنه إذا وُصف بعد أخذه مفعولَه جاز ذلك؛ وليس وصفه بعد أن أخذَ معمولَه قادحًا في عمله. ويظهر من كلام المصنف أنه متى وُصف لم يعمل، ولذلك ذكرَ وصفَه بعد العمل عن بعض أصحابنا.

وقوله مفردًا وغيرَ مفرد أي: يعمل مفردًا ومثَّنى ومجموعًا جمع سلامة وجمع تكسير، وإذا جاز أن يعمل مكسَّرًا وقد تغيرتْ فيه بنيته التى بها أَشبَهَ المضارعَ فعملَ فالأَولى أن يعمل مع جمع التصحيح والتثنية؛ إذ لم يتغير نظم المفرد فيهما.

وإذا كان اسم الفاعل مثنَّى أو مجموعًا جمع سلامة بالواو والنون في موضع يعرى فيه الفعل فلا يعمل، تقول: مررتُ برجلٍ ضارباه الزيدان، وبرجالٍ ضاربوهم إخوتهم، صار كالاسم، كقولك: مررتُ برجلٍ أخواه الزيدان، وعليه