أعزِزْ عليَّ ... بأنْ ... أُرَوِّعَ ... شِبْهَها! ... أو ... أنْ ... يَذُقْنَ ... على يَدَيَّ حِماما

وقال:

أُقِيمُ ... بِدارِ الَحزْمِ ما دامَ ... حَزْمُها ... وأحْرِ ... إذا حالَتْ ... بأنْ ... أَتَحَوَّلا

وقال:

فَصَدَّتْ، وقالت: بَل تُريدُ فَضيحتي ... وأَحْبِبْ ... إلى قَلبي ... بِها مُتَغَضِّبا

وقال:

وقالَ نَبِيُّ ... المُسلمينَ: تَقَدَّمُوا ... وأَحْبِبْ إلينا أنْ نكُونَ المُقَدَّمَا

وأجاز بعضهم الفصل على قبح.

فتخلص من ذلك ثلاثة مذاهب: المنع، والجواز فصيحًا /والجواز على قبح.

وقوله وقد تليهما عند ابن كيسان «لولا» الامتناعية أجاز: ما أحْسَنَ لولا بُخلُه زيدًا! وأحْسِنْ لولا بُخلُه بزيد! ولا حجة له على ذلك.

واعلم أنه لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب على الفعل ولا معمول أفعَلَ على ما، لا يجوز: زيدًا ما أَحْسَنَ! ولا: ما زيدًا أَحْسَنَ! ولا بزيدٍ أَحْسنْ! وإن كان في غير هذا الباب يتقدم في نحو هذا التركيب، لو قلت زيدٌ ضربَ عمرًا جاز زيدٌ عمرًا ضربَ، بلا خلاف، وجاز: عمرًا زيدٌ ضربَ، على خلاف، ولو قلت اعتصمْ بزيدٍ جاز بزيدٍ اعتصمْ.

وعلة ذلك أنَّ فعل التعجب لا يَتصرف، وما لا يَتصرف في نفسه لا يُتصرف في معموله. وأيضًا فإنَّ المجرور في أَفْعِلْ بزيدٍ عند جمهور البصريين فاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل.