إفهام وإبهام، فحصول الإفهام بذكر المبتدأ وصلته، وحصول الإبهام بالتزام حذف الخبر، إلا أنَّ /هذا القول يستلزم مخالفة النظائر من وجهين:

أحدهما: تقدُّم الإفهام وتأخُّر الإبهام، والمعتاد فيما تضمَّن من الكلام إفهامًا وإبهامًا تقديم ما به الإبهام وتأخير ما به الإفهام، كما قد فُعل بضمير الشأن

ومفسَّره، وبضميري نِعمَ ورُبَّ، وبالعموم والتخصيص، وبالمميَّز والتمييز، وأشباه ذلك.

الثاني: كون الخبر فيه مُلتَزَم الحذف دون شيء يسدُّ مَسَدَّه، والمعتادُ في الخبر المُلتَزَم الحذف أن يَسُدَّ مَسَدَّه، شيء تحصل به استطالة، كما كان بعد لولا، وفي نحو: لَعَمرُك لأَفْعَلَنَّ، فالحكمُ بموصولية ما وكون الخبر محذوفًا دون استطالة حُكمٌ بما لا نظير له، فلم يُعَوَّل عليه. ويقال له: الخبر المحذوف إن كان معلومًا فقد بطل الإبهام المقصود، أو مجهولاً فلا يصح حذفه، فإنَّ شرط صحة حذف الخبر ألا يكون مجهولاً» انتهى.

والثالث من أقوال الأخفش: أنَّ «ما» نكرة موصوفة، وأَفْعَلَ صفتها، والخبر محذوف، والتقدير: شيءٌ حَسَّنَ زيدًا عظيمٌ.

وقد رُدَّ مذهب الأخفش في كون «ما» موصولة، وأنَّ حذف الخبر قد يكون للإبهام ـ والمراد هنا الإبهام في وصف السبب ـــ كما حُذف للإبهام في قوله ... {أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم}، كما حذف جواب لو في قوله {ولو ترى إذ وقفوا)، {ولو تري إذ الظلمون} ــ بأن الإبهام تمنعه الصلة؛ لأنه لا تجتمع معه؛ لأنَّ المراد هنا إبهام ذات السبب لا إبهام ما يُنسب إليه، وحَذفُ الخبر مع وجود الصلة إبهام ما ينسب إليه، وإيضاح للذات؛ لأنَّ الصلة توضح الموصول.