وذهب ابن كسيان إلى أنَّ المخصوص بدل من المرفوع. وهو باطل لأنه لا يقال: نِعمَ زيدُ. وأيضًا فإنه يكون بدلاً لازمَ التبعية، وليس في الأبدال ما هو كذلك.

وقوله أو أَوَّلَ مَعمُولَيْ فعلٍ ناسخٍ مثالُه قول الشاعر:

لَعَمْري لئنْ ... أنْزَفْتُمُ أو صَحَوْتُمُ ... لَبِئسَ النَّدامَي كُنتُمُ، آلَ أَبْجَرَا

وقال زهير:

يَمينًا لَنِعْمَ ... السَّيَّدانِ وُجِدتُما ... على كُلِّ حالٍ مِن سَحيلٍ ومُبْرَمِ

وقوله ومِن حَقَّه أن يختصّ قال المصنف في الشرح 3: «ومن حق المخصوص بالمدح والذم أن يكون معرفةً أو مقاربًا لها بالتخصيص، نحو: نِعمَ الفتي رجلُ من بني فلان، ونِعمَ العملُ طاعةُ وقولُ معروفُ» انتهي.

ويَرد على ما قال قولُهم: نِعمَ البعيرُ جملُ، ونِعمَ الإنسانُ رجلُ، ونِعمَ مالاً ألفُ، و (نِعمَ المالُ أربعون)، فهذه مخصوصات بالمدح لم تختصّ.

وقوله ويَصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفًا بالممدح بعد نِعمَ وبالمذموم بعد بئسَ، فإن بايَنَه أوِّل قال في الشرح: «كقولك في نِعمَ الرجلُ زيدٌ: الرجلُ الممدوحُ زيدٌ، وفي بئسَ الولدُ العاقُّ أباه: الولدُ المذمومُ العاقُّ أباه» انتهى. وهذا الذي ذكره في الشرح لا يَسُوغ إلا إذا رَفع نِعمَ وبئسَ الظاهر، أمَّا إذا رَفع المضمرَ فإنه لا يَصلح ذلك فيه، بل يُعتبر ذلك في التمييز، فإذا قلت نِعمَ رجلاً زيدُ فالإخبار بما ذكر يكون في التمييز، فتقول: الرجلُ الممدوحُ زيدُ، وكذا في بئسَ.