فَنِعْمَ مَزْكأُ مَنْ ضاقَتْ مَذاهِبُهُ ... ونِعْمَ مَنْ ... هُوَ في سِرِّ وإغْلانِ

فظاهر «مَن» أنها موصولة، وقد وقعت فاعلة لنِعمَ، ووقع مَزكأ ــــ وهو مضاف

لِمَنْ، وهي موصولة ــــ فاعلاً لنِعمَ.

والصحيح المنع، ولا حجة في البيت لا حتمال أن تكون «من» مِن قوله «فنِعمَ

مَزكأُ مَن ضاقت» نكرة موصوفة، كما قال:

رُبَّ مَنْ أنْضَجْتُ غَيظًا صَدرَهُ ... ...........................................

وتكون نِعمَ قد رفعت النكرة المضافة إلى نكرة على ما ثبت بنقل الأخفش

وغيره أنَّ ذلك لغة للعرب.

وأمّا «ونِعمَ مَن هو» فتأوَّله أبو عليّ على أنه تمييز، وفي نِعمَ ضمير، ومَن

تفسير له، فهو في موضوع نصب.

وقال المصنف في الشرح رادَّا على أبي عليّ: «لا يصحُّ لوجهين:

أحدهما: أنَّ التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا بنكرة صالحة للألف

واللام، ومَن بخلاف ذلك، فلا يجوز كونها تمييزًا.

الثاني: أنَّ الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على كون من نكرة غير

موصوفة، وذلك منتفٍ بإجماع في غير محل النِّزاع، فلا يصار إليه بلا دليل عليه»

انتهى.