كناية عن عدد فلا يُحفظ إلا كونها معطوفة، ولا تحفظ مفردة ولا مركبة، ولذلك لم يمثَّل بها س والأخفش والفارسي في الأعداد إلا معطوفة.

ثم ذكر س أنها كناية للعدد، فلم يحصّ عددًا من عدد، بل ذكر أنه مبهم في الأشياء، وبذلك ورد السماع، قال الشاعر:

عِدِ النَّفسَ نُعْمَي بعدَ بُؤساكَ ذاكِرًا ... كذا وكذا لُطفًا به نُسِيَ الجهدُ

وسائر التركيب التي أجازها الكوفيون ومن وافقهم ليست من لسان العرب؛ ألا ترى أنَّ ابن خروف قال عند ذكر قول المبرد: «هو دعوى وقياسُ في اللغة، وإن توقيفه كذا وكذا على المعطوف قياس في اللغة، ولا تؤخذ إلا عن أفواه العرب بالمشافهة». وقال ابن عصفور في إجازة الكوفيين: كذا درهمٍ، وكذا دراهمَ: «لم يرد به سماع، ولا يقبله قياس، ونهايتهم أن قالوه بالقياس». وقال ابن أبي الربيع حين حكى مذهب الكوفيين: «وهذا كله إما قالوه بنوع من القياس، ولم يرد به سماع». وقال أبو علي حين سأله أبو الفتح عن التفصيل في كذا وتنزيله على مذهب الكوفيين، فقال: «هذا من استخراج الفقهاء، وليس هو في النحو كذا، إنما كذا بمنْزلة عدد منوَّن». وقد خطّأ هو والزجاجيُّ وابن أبي الربيع وابنُ عصفور من جَرَّ التمييزَ بعد «كذا».

وقال الزجاجي في «شرح مقدمة أدب الكاتب»، وقد بحث في كذا: «إنه عُملت عليه مسائلُ كالمصطلح عليها، وهي عندي غير جائزة». ثم سرد تلك التراكيب على مذهب الكوفيين.