تَنَظّرتُ نَصْرًا والسِّماكَينِ أَيْهُما ... عَلَيَّ مِنَ الغَيثِ اسْتَهَلَّتْ مَواطِرُهْ

فالأحرى بعد التركيب؛ لأنَّ الطول أدعى للتخفيف، ثم أبدلوا من الياء الساكنة ألفًا، كما قالوا في دُوَيْبَّة: دُوَابَّة، وكما قالوا طائيّ في النسب إلى طيِّئ.

قال أبو علي في «البغداديات»: «وهذا قول بعض البصريين. إلا أنه لم يشرحه هذا الشرح».

وقال ابن خروف: قلبوا الياء المتحركة قبل الهمزة، ثم قلبوها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وحذفوا الياء الساكنة، وكسروا الهمزة لَما صارت طرفًا، وكان السبب في حذف الياء الساكنة على هذا اجتماعها مع النون، وهي ساكنة.

قال بعض أصحابنا: «وما ذهب إليه الفارسي أولى؛ لأنَّ ما ادَّعاه من القلب والتخفيف قد ثَبَتَ في هذه الكلمة سماعًا؛ بدليل قولهم فيه كَيْءٍ، فوجب أن يُجعل أصلاً لـ (كاءٍ) لقربه منه، وأن يُقَدَّر أن ألف كائن بدل من ياء على حدِّ دُوابَّة في دُوَيْبّة. وما ذهب إليه المبرد والزجاج وابن خروف لم يرد به سماع، وإنما أجازوه بالقياس من عندهم» انتهى.

وفي الوقف أيضًا على كائن خلاف: فابن كيسان والمبرد يقفان بالنون. وعلة ابن كيسان ما تقدم في وقفه على كَأَيِّ. وعلة المبرد أنَّ النون صارت عوضًا من الياء المحذوفة، فلزمت لذلك.

وذهبت جماعة إلى الحذف؛ لأنها التنوين الذي كان في أيَّ، فحُذف كما حذف.

وأجاز الفارسي الوجهين، قال في «الحجة»: «فأمَّا النون فهو التنوين، وقياسه الحذف وتسكين الهمزة المجرورة للوقف، وقياسُ من قال مررت /بِزَيدِي أن يقول: كائي، فيبدل من التنوين ياء.