الإيضاح، وخبرية كما أجازه في تذكرته، ولا يكون إذ ذاك قصده السؤال عن مبلغهم، بل تكثير عددهم، وتُرى مبنيَّة للمفعول، وتقدم الكلام عليها في باب ظننت. ويجوز إلغاؤها وإعمالها، فإن أعملتها فـ «كم» في موضوع نصب مفعول ثانِ لها، والحرورية الثالث، والضمير فيها المستكنّ هو المفعول الأول.

وأجاز أبو علي في تذكرته أن تكون كم المفعول الأول مما دخلت عليه تُرى، والحرورية المفعول الثاني مما دخلت عليه تُرى، قال: لأنَّ كم ترتفع بالابتداء في نحو هذا؛ ألا ترى أنَّ س قد قال في: كم جَريبًا أرضك؟ إنَّ كم مبتدأ، ويكون في تُرى ضمير مرفوع بها مستترًا، وهو المفعول الأول الذي بُنيت له تُرى.

وإن ألغيتَها كانت كم في موضع رفع على /الابتداء، والحرورية خبر، أو مبتدأ، وكم خبره. والأحسن: كم رجلاً تُرى الحرورية؟ أو كم رجلٍ تُرى الحَروريةّ.

والحَروريّة صنف من الخوارج، يقال: إنّ عليَّا سّماهم بذلك نسبة إلى حَرُوراء ـ موضع ــ قالوا فيه حَرُوريّ، وهو من شاذّ النسب.

وتقول: بكم ثوبُك مصبوغًا؟ النصب على الحال، وهو يسأل: كم يساوي

الثوب في تلك الحال؟ ويكون خبر الابتداء في المجرور الذي قبله. وإن قال: بِكَمْ ثوبُك مصبوغُ؟ فهو يسأل: بِكَمْ صُبغ الثوبُ؟ فثوبك: مبتدأ، ومصبوغُ: خبره وبِكَمْ: متعلق بمصبوغ.