ويوجد في كلام س وأبي علي الفارسي أنه تكون فاعلةً، وليس المعنى أنه يتقدم الفعل مسندًا إليها، وإنما يعنون أنها تكون مبتدأة فاعلةً من حيث المعنى،

نحو: كم رجلٍ أتاك، ولا تكون فاعلةً في اللفظ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى إخراجها عما وُضعت عليه مِن أن تكون صدرًا.

وزعم ابن هشام أنها أيضًا تكون مفعولاً لها، نحو: لكَمْ إكرامًا لك وصلتُ.

قال: ولا بُدَّ من حرف العلة؛ لأنه لا يُحذف إلا في لفظ المصدر. وتوقف أبو عبد الله السُّوسي من نحاة تونس في إجازة ذلك. ولا نعلم أحدًا نصَّ على جواز ذلك غيره. قال ابن هشام: ولا تكون ــ يعني كم ــ مفعولاً معه؛ لأنه لا يتقدم.

وهذه تنبيهات: قال بعضهم: إذا كانت كم استفهامًا نصبت النكرة الواقعة بعدها التي تحسن فيها مِن كما تنصب في العدد. وقال أيضًا: إذا قلت: كم درهمًا عندك؟ فالتقدير: أيُّ عدد من الدراهم حاصل عندك؟ فاختير للتمييز بصلاحية دخول مِن عليه. وقدَّر كم في المثال المذكور بقوله: أيُّ عدد؟ وتقول في الاستفهامية: كم مالُك إلا درهمان؟ وكم عطاؤك إلا عشرون؟ إذا كنت تستقلُّه،

كما تقول: هل الدنيا إلا ظلُّ زائل، فما بعد إلا بدل، ترفعه إذا كانت كم رفعًا، وتنصبه إذا كانت نصبًا، نحو: كم أعطيتَ إلا درهمًا؟ وتجرُّه إذا كانت جرَّا، نحو: بكم أخذتَ ثوبَك إلا بدرهمٍ؟ ولا يكون هذا البدل في الخبرية لأنه استثناء من موجب.