لك؟ والثاني هو أنه حين دخل عليه مِنْ لم يأت إلا مفردًا منكرًا، نحو: كم من رجلٍ عندك؟ بخلاف تمييز العدد من أحدَ عشرَ إلى تسعة وتسعين، فإنه إذا دخلت عليه مِن لزم جمعه وتعريفه بأل، هذا وإن كانت كم خَرت مجراه فالتزام التنكير فيه منصوبًا ومجرورًا بـ «منْ». وكذا إن كانت مجرورة بـ «مِنْ» مقدَّرة على مذهب س إذا دخل عليها حرف جر أو بالإضافة على مذهب أبي إسحاق دليلُ على أن إفراده شرط فيه.

وبخط بعض أصحابنا ما نصه: «ويجوز في الباب: كم ثلاثٍة لك؟ وأعشرون ثلاثة لك؟ وأأربعون عبِدين لك؟ تجريها مجرى المفرد على قول أبي الحسن» انتهى.

ومن أحكام الاستفهامية أنها تقتضي جوابًا، وإذا أُبدل منها أُعيد مع البدل همزة الاستفهام، وأنه يجوز حذف تمييزها إذا دلَّ الدليل عليه، وإذا دخلت إلا في حَّيزها كان إعراب ما بعدها /على حد إعراب كم، وأفادت معنى التحقير والتقليل، ولا يُعطف عليها بـ «لا».

وزاد أبو المحاسن مهلَّب بن حسن ـــ من تلاميذ أبي محمد بن برِّي ــ أنه لا يتحكم فيها التكثير، بخلاف الخبرية، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة ــ إن شاء الله ـــ عند الكلام على الخبرية.

وتقول: كم ضربتَ رجلاً؟ فيجوز أن يكون رجلاً مفعولاً بضربتَ، وتمييز كم محذوف، فإذا دخلت مِن على رجل لزم أن يكون «مِن رجلٍ» هو التمييز.

وقال الروماني: وقد تُرفع النكرة بعد كم إذا كانت استفهامًا، ويكون التمييز محذوفًا، ويقّدر ما يحتمله الكلام، كقولك: كم رجلُ جاءك؟ أي: كم مرة أو يومًا؟ ورجلُ: مبتدأ، وما بعده الخبر. وإذا رفعت لم يتعدد الرجل، بل تتعدد فَعَلاته.