عن مبلغ أشخاصهم، ويسوغ باسم الجنس، نحو: كم بَطَّا عندك؟ تريد: كم صنفا من البطّ عندك؟» انتهى.

وقال صاحب «رؤوس المسائل»: «لا خلاف في جواز: كم لك غلمانًا؟ فإن قلت: كم غلمانًا لك؟ جازت عند الكوفيين، وامتنعت عند البصريين» انتهى.

أمَّا المسألة الأولى فيخرِّجها البصريون علي أنَّ غلمانًا انتصب على الحال، والتمييز محذوف مفرد، التقدير: كم نفسًا لك؟ و «لك» في موضع الخبر، وجاءت الحال جمعًا على المعنى؛ إذ يجوز أن يُراعى لفظ كم، فيفرد

الخبر والحال، كما أجازوا في: كم لك غلامًا؟ نصب الغلام على الحال من الضمير في «لك» والتمييز محذوف، ويجوز أن يُراعى المعنى، فيكون ذلك على حسَبه.

وأمَّا الكوفيون فذلك عندهم تمييز ل «كم»، وجاء جمعًا على مذهبهم في

إجازة الجمع في تمييز الاستفهامية.

وأمَّا المسألة الثانية فمعنها البصريون؛ لأنَّ انتصاب غلمانًا عندهم على

الحال، والعامل فيها عندهم معنى الفعل، وهو: لك، وإذا كان العامل في الحال معنى الفعل لم يجز أن تتقدم الحال عليه. وأمَّا الكوفيون فذلك عندهم تمييز، وهو يجيء جمعًا ومفردًا، فجاء هذا جمعًا.

والصحيح ما ذهب إليه البصريون من كون تمييز الاستفهامية لا يكون إلا مفردًا. والدليل على ذلك وجهان: أحدهما أنه لم يُسمع من كلامهم: كم غلمانًا