ولو كان الخفض هو على الإضافة، كما ذهب إليه الزجاج من أنها خُفضت حملاً على الخبرية، وأنه لو كان على إضمار من على الأصل لكان مجموعًا، فتقول: كم الأجذاع؟ كما تقول: عشرون من الدراهم ـــ لجاز الخفض مع عدم الحرف الداخل على كم.

وأمَّا الحمل على الخبرية فلا يصح لأنهم لَمّا خَفضوا في الخبرية جعلوها بمنْزلة عدد مضاف، وهذا النوع يجوز فيه النصب، وأمَّا الاستفهامية فهي بمنْزلة ما فيه نون كعشرين، وهو لا يقبل الإضافة، فلا يُحمَل على الخبرية.

وقول الزجاج «لو كان لَجُمع» لا يلزم؛ لأنَّا لو سَلَّمنا أنَّ الأصل الجمع

لقلنا: حَذفوا الجمع حين حذفوا اللام، كما حذفوا في: أفضل رجل، وكان الأصل حذف مِن لما تقدم، لكنهم أَبقَوا عملها دونها ليخالفوا باب «عشرين رجلاً» لا من كل وجه، بل بالعمل فقط، ولَمّا كان الحذف مع العمل عَوَّضوا.

وذهب بعض النحويين إلي أن مِنْ إذا حُذفت جاز فيما بعدها الجر والنصب في الاستفهامية والخبرية مطلقًا وهو قول الفراء وأكثر النحويين.

وقال المنصف في الشرح: «لو خَفضت ما بعدها مرةً ونَصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل؛ لأنها بمنْزلة عدد يَنصب ما بعده، ولو كانت صالحة للجر بها إذا دخل عليها حرف جر لصَلَحت للجرِّ بها إذا عَرِيَتْ من حرف الجر؛ إذ لا شيء من المميزات الصالحة لنصب ممّيِزها ولجره بإضافتها إليه يُشترط في إضافته أن يكون هو مجرورًا، فالُحكم بما حَكم به الزجاجُ ومَن وافقه حُكمُ بما لا نظيرَ له، فخُولِف مُقْتَفِيه، ورُغب عنه لا فيه»