وما أظن هذا الرجل اخذ هذا الحكم ولا بناه إلا علي ما روي في ذلك من حديث جابر والبراء ,فان عادته ذلك ,وهو إثبات الأحكام النحوية بما وقع في كتب الحديث , وهذه عاده من لم يشتغل علي العلماء , بل ينظر بنفسه , ويستبد برأيه , وقد تكلمنا معه في ذلك / وأمعنا الكلام في «كتاب التكميل» , وبينا عله كون علماء العربية الذين أسسوا قوانينها وقواعدها لم يبنوا الأحكام علي ما ورد في الحديث كأبي عمرو بن العلاء والخليل ابن احمد ويونس ابن حبيب وسيبيويه والاخفش والجرمي والمازني والمبرد والكسائي والفراء وهشام والأحمر وثعلب وغيرهم رحمهم الله , وجاء هذا الرجل متأخرا في أواخر القرن سبعمائة ,فزعم انه يستدرك علي المتقدمين ما أغفلوه وينبه الناس علي ما أهملوه ولله در القائل: لن يأتي أخر هذه ألامه بأفضل ما أتي به أولها.

-[ص: وإذا قصد تعريف العدد ادخل حرفه عليه ان كان مفردا غير مفسرا أو مفسرا بتمييز , وعلي الأخر أن كان مضافا , أو عليهما شذوذا لا قياسيا ,

خلافا للكوفيين , ويدخل علي الأول والثاني أن كان معطوفا ومعطوفا عليه , وعلي الأول ان كان مركبا وقد يدخل علي جزأيه بضعف , وعليهما وعلي التمييز بقبح]-

ش: المفرد من العدد هو من واحد إلي عشره إذ لم تضف ثلاثة وما بعدها.

والعقود عشرون وأخواته , ومئة وألف إذا لم يضافا. فإذا أردت تعريف هذا النوع أدخلت عليه أل كتعريف سائر الأسماء المفردة فتقو الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والعشرون والمئة والألف. ويشمل قوله غير مفسر ما لا يقبل التفسير كواحد واثنين وما يقبله كما بعدهما من الأعداد