تعلم بأن الوفد إلا عويمرًا هم الكاذبون المخلفو كل موعد

والذي نختاره مذهب الأخفش؛ لأن السماع إنما هو محفوظ فيما كان العامل في المستثنى منه متصرفًا، أما إذا كان غير متصرف، نحو: القوم إلا زيدًا في الدار- فينبغي ألا يُقدم على جوازه إلا بثبت من العرب.

وأما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وحده، نحو: قام إلا زيدًا القوم - فلا خلاف في جوازه، ويصير الوجه الذي كان غير مختار في التأخير مختارًا في التقدم، وهو النصب. وإنما تبع في حال التأخر إعراب المستثنى منه لأنه شبيه ببدل بعض من كل، ولا يجوز في هذا التقدم، فكذلك لا يجوز فيما أشبه.

وشبهه س بنعت النكرة المتقدم عليها، وهو تشبيه حسن، وذلك أنهما مؤخران تابعان ما قبلهما في الإعراب، ويجوز فيهما النصب على الاستثناء والحال ضعيفًا، فإذا تقدما لم يجز فيهما إلا النص، وبطل التبع.

وعلل س لزوم النصب في الاستثناء المقدم وامتناع البدل بأن الأصل في الاستثناء أن يأتي بعد المستثنى منه؛ فحده أن يكون بدلًا لا مبدلًا منه؛ لأن البدل ثان عن المبدل منه، فلذلك لم يجز: ما أتاني إلا زيدٌ أحدٌ، على أن يكون أحدٌ بدلًا من إلا زيد، كأنه في التقدير: ما أتاني إلا زيدٌ ما أتاني أحدٌ، قال س: "فلما لم يكن حده أن يكون مبدلًا منه بل بدلًا، ولم يمكن مع التقديم أن يكون بدلًا - / [4: 50/ ب] حملوه على وجه قد يجوز فيه وهو مؤخر، وهو النصب". ويظهر من س أنه يمكن أن يكون المستثنى منه بدلًا من المستثنى، ولذلك علله بذلك التعليل.