وقول الآخر:

وبلدةٍ ليس بها طوري ولا خلا الجن بها إنسي

[4: 49/ أ] / ووجه الدلالة من هذا أن الاستثناء بإلا هو الأصل، وسائر الأدوات محمول عليها، وقد صح الاستثناء مقدمًا بها، ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل، فلو لم يكن تقديم إلا جائزًا ما جاز ذلك في خلا؛ لأنه لا يتصرف في الفرع أكثر من التصرف في الأصل.

واستدل الزجاج على جواز ذلك بقوله:

خلا أن العتاق من المطايا أحسن به، فهن إليه شوس

وهذا من الزجاج غلط بين؛ لأن الاستثناء لم يتقدم أول الكلام المستثنى منه؛ ألا ترى أن قبل هذا البيت قوله:

إلى أن عرسوا، وأغب عنهم قريبًا، ما يُحس له حسيس

ألا ترى أن المعني: ما يحس له حسيس خلا أن العتاق من المطايا أحسن به.