وقال ابن أصبغ: "إذا قدمت المستثنى على المستثنى منه لم يجز عند البصريين إلا النصب خاصة، وأجاز البغداديون فيه الرفع".

وقال ابن عصفور: "إذا قدمته على المستثنى منه لم يجز فيه إلا النصب، نحو: ما قام إلا زيدًا أحدٌ، ولا يجوز الرفع على الفاعلية وأحدٌ بدل منه؛ لأنه أعم من إلا زيد، والأعم لا يُبدل من الأخص، ولا على البدل وأحد فاعل بقام كما كان لو تأخر؛ لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه".

وأجاز الكوفيون الرفع، وأنشدوا شاهدًا على ذلك:

.................... فلم يبق إلا واحدٌ منهم شفر

والصحيح أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه. ووجهه أن يكون شفر بدلًا من أحد، ووضع العام موضع الخاص.

وقال ابن عصفور أيضًا - وقد ذكر الدليل على امتناع أن يكون ما بعد إلا مبنيًا على ما قبلها - وحكي عن بعض النحويين جوازه، قال: "ويجوز ذلك على وضع العام موضع الخاص، فيكون من بدل الشيء من الشيء، إلا أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة، مثل قوله:

....................... فلم يبق إلا واحدٌ منهم شفر

ونظير ذلك من وضع العام موضع الخاص قوله:

أحب ريا ما حييت أبدا ولا أحب غير ريا أحدا

وقول الآخر: