وزعم بعض المتأخرين- ونقل ابن الضائع أنه الأستاذ أبو علي- أن البدل يتصور على تقدير حذف العطف والمعطوف، والتقدير: ما في الدار ولا غيره إلا الأوراي, والعرب قد تحذف المعطوف لفهم المعنى.

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: "وهذا غير سائغ عندي لأمرين:

أحدهما: أن حذف المبدل منه وإبقاء البدل لم يثبت من كلام العرب. والآخر: أنه لا يمكن/ [4: 45/ب] أن يكون التقدير: ولا غيره إلا الأواري, لفساد المعنى؛ لأنه لم يرد نفي غير الأحدين عنها؛ إذ معلوم أنه قد يكون بها نبات وشجر ووحش وغير ذلك مما هو غير الأحدين" انتهى.

والوجه الأول قد تنازع فيه, فقد أجازوا: الذي ضربت زيدًا أخوك, استغنت الصلة بالبدل عن لفظ المبدل منه وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في باب البدل حيث تعرض لها المصنف.

وتقدير" ولا غيره" يخرج أن يكون ما بعد إلا من الاستثناء المنقطع, لأن قوله (الأواري) مندرج تحت عموم تقديره: ولا غيره, فهو تقدير يحيل الاستثناء المنقطع, فلا يجوز.

وذكر المصنف أن بني يقرؤون {مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ} بالرفع, إلا من لقن النصب وهذا مخالف لما حكيناه عنهم من أن الأفصح عندهم النصب, قال: "وعلى لغتهم:

وبلدة ليس بها أنيس .............