أما السماع فهو ما روى س عن يونس وعيسى جميعًا أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيدًا, بالنصب بعد النكرة, ويرجح أن يكون من هذا قراءة من قرأ {ولا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إلاَّ امْرَأَتَكَ} في قراءة من نصب لتتفق القراءتان في الاستثناء من شيء واحد, ولأنه قيل: أخرجها معهم, وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي, فلما سمعت هدة العذاب التفتت, وقالت: يا قوماه. فأدركها حجر فقتلها. ويحتمل أن تكون قراءة النصب استثناء من {بِأَهْلِكَ} , فيكون من معرفة, فلا يكون في ذلك حجة على الفراء.

قال المصنف في الشرح: "ويمكن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو أن تجعل {امْرَأَتَكَ} مبتدأ, و {إنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ} خبره, والاستثناء منقطع" انتهى.

وأما القياس فالنصب هو الأصل, والإتباع داخل عليه, وقد رجح عليه لطلب المشاكلة, فلو جعل تقدير ترجيحه عليه مانعًا منه لكان ذلك إجحافًا بالأصل, فضعف بهذا الاعتبار.

وقوله ولا في جواز الإبدال إلى آخر المسألة حكي س عمن لم يسم أن المنفي إذا جاز في لفظه الإيجاب لم يجز فيه إلا النصب على الاستثناء, ولا يجوز البدل, نحو: ما أتاني القوم إلا أباك؛ لأنه بمنزلة: أتاني القوم إلا أباك.