وقال الأستاذ أبو علي: "متى كان العطف نصًا على معنى مع, وكان حقيقة في المعنى - ضعف النصب, كقولك: قام زيد وعمرو, فهذا لا يقال بالنصب إلا إن سمع, ومنه على ما زعم قول الشاعر:

فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا

أي: مع القمر, فإذا كان العطف ليس بنص في المعنى, أو كان مجازًا - قوي النصب على المفعول معه".

قال: "وفي هذين ينبغي أن يكون الخلاف, أقياس هو أم لا"، قال: "ومثال الأول: استوي الماء والخشبة, ومثال الثاني مشيت والنيل".

قال: "فما حكي الفارسي في الإيضاح أن قومًا يقيسونه وآخرين يقصرونه على السماع ينبغي أن يكون مخصوصًا بهذين القسمين لا بالقسم الأول, فإنه ليس بمقيس أصلًا".

وقال ابن هشام الخضراوي: المفعول معه اختلف: هل يقاس أم لا, والقياسون اختلفوا: فقيل: في كل ما جاز فيه العطف حقيقة أو مجازًا, وقيل: قياسه في المجاز, وسماعه في العطف الحقيقي.

ومذهب الفارسي عدم القياس, والنصب بما قيل الواو من فعل أو معناه بتوسط الواو فيما جاء منه, وأنه لم يجز منه شيء إلا مع صلاحية العطف, فلا يجيز: