هو "فملحق به" هو قوله المبتدأ الذي هو قوله: "وما أعرب إعراب المثنى"، ومعنى هذا الخبر مستفاد من المبتدأ، فلا يجوز أن يكون خبرًا لأنه مفروض أنه أعرب إعراب المثنى، فكيف يخبر عنه بأنه يلحق بالمثنى في الإعراب، فصار قوله هذا نظير ما منعوه من قولهم: سيد الجارية مالكها؛ لأن معنى "مالكها" قد فهم من قوله: سيد الجارية، كذلك هذا قد علم أنه أعرب إعراب المثنى، فكيف يجعل ملحقًا بالمثنى في الإعراب، فإن تخيل للإلحاق معنى غير هذا صح أن يكون خبرًا.

وقد انقسم ما أعرب إعراب المثنى، وليس معناه معناه، بالنسبة إلى المدلول إلى قسمين: قسم هو مفرد المعنى، وقسم هو لأكثر من اثنين:

فالأول على قسمين: جنس، نحو المقصين والجلمين وكلبتي الحداد والأبهرين وحواليك. وعلم، وهو قسمان: قسم سمي بالمثنى كالبحرين. وقسم سمي بالمفرد، ثم عرضت له التثنية كالأخرمين وعاقلين.

والقسم الذي هو لأكثر من اثنين قسمان: قسم مدلوله الكثرة نحو (كرتين) في سورة "تبارك"، وحنانيه. وقسم يراد به الجمع من غير اعتبار الكثرة نحو {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}، وقوله:

............... ............... وبين يديها البر منثور

فمثل المقصين لا يجرد عن التثنية، والأبهران وحواليك المعتاد تجريده عن التثنية، ولا يعطف عليه لفقدان مثل، والبحران لا يجرد /عن التثنية، والأخرمان وعاقلان يجردان، ولا عطف لفقدان مثل، ومثل (كرتين) يجرد