وقوله وإتباعه جائز يعني رفعه:

فإن كان نكرة جاز فيه وجهان: أحدهما الصفة، والثاني أن يكون بدلاً. وقد أشار س إلى الوجهين في صدر المسألة حين قال: «ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلاً منه». ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هو صوت حمار.

وإن كان معرفة كقوله: «لها هدير هدير الثور» فالبدل. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف. ولا يجوز أن يكون صفة لأنه معرفة، وصوت قبله نكره. وأجاز ذلك الخليل؛ لأنه عنده في معنى النكرة، ألا ترى أنها في المعنى مضاف إليها مثل. وزعم س أن هذا قبيح ضعيف، لا يجوز إلا في موضع اضطرار. وهو الصحيح على ما يبين في باب النعت، إن شاء الله.

واختلف في أيهما الوجه: النصب أم الرفع: فقال ابن/خروف: النصب في هذا الباب الوجه؛ لأن الثاني ليس بالأول، فيدخله المجاز والاتساع. وقال ابن عصفور: الرفع والنصب فيه متكافئان؛ لأن النصب فيه الإضمار وإن كان ثم ما يدل عليه، وفي الرفع المجاز؛ لأنه جعل الأول فيه الثاني، وليس به.

وقوله وإن وقعت صفته موقعه فإتباعها أولى من نصبها مثال ذلك: له صوت أيما صوت، وله صوت مثل صوت الحمار، ذكر س أن الاختيار فيه الرفع. وكذلك إذا ذكرت صوتاً ووصفته، نحو قولك: له صوت صوت حسن؛ لأنك إنما أردت الوصف، فذكرت صوتاً توطئة له، فلما لم ترد أن تحمله على الفعل، وكان الآخر الأول- رفعت.