وفي البسيط: "وإذا أُضمر في هذا الباب المفعول المشبَّه بخبر كان والثاني من ظننت/ فالضمير منهما يعود على اللفظ؛ كقولك: طننتُ وظَّننيه زيدًا قائمًا. والكسائي يمنعها؛ لأنه لم يتفطن لهذا النحو من العود" انتهى.

وهذا الذي نقله عن الكسائي هو قول ابن الطراوة المنقول عنه قبل. والذي ينبغي أن يُسلك في هذا أن يُرجع فيه إلى السماع، فإن كانت العرب قد استعملت ذلك في ظنَّ في باب الإعمال اتُّبع، وإلا تُوقَّف في إجازة ذلك؛ لأنَّ عوده على شيء لفظًا لا معًنى هو قليل، وليس ذلك هو الأصل، وهو مع ذلك محتمل للتأويل، فينبغي ألاَّ يجعل أصلًا يقاس عليه، وتبني عليه المسائل.

وقوله ويجوز حذف المضمر غير المرفوع يشمل الجواز في إعمال الأول وفي إعمال الثاني، ويشمل غير المرفوع المنصوب والمجرور، مثال ذلك في إعمال الثاني: ضربتُه وضربَني زيدٌـ ومررتُ به ومرَّ بي زيد، فيجوز حذف الضمير من ضربته وبه في الصورة المذكور. فأمّا إذا كان معمولاً للأول فسيذكر المصنف حكمه. وأمّا إذا كان معمولاً للثاني فأجاز بعض النحويين حذفه قليلاً، وخصه أصحابنا بالضرورة، قال:

بِعُكاظَ يُعْشِي النَّاظِرِيـ ينَ إذا هُمُ لَمَحُوا شُعاعُةْ

يريد: إذا هم لَمَحُوه. وقال آخر:

يرنو إلى، وأرنو من أصادقه في النائبات، فأرضيه، ويرضيني

يريد: وأرنو إليه. والمنقول في ذلك عن الكوفيين والبصريين جواز حذف هذا الضمير على اختلاف بينهم.