وقوله لا كلاهما، خلافا للفراء في نحو: قام وقعد زيد قال أبو علي: "هذا أقبح المذهبين"، يعني أن إعمال قام وقعد في زيد أقبح من مذهب الكسائي في إبقاء أحد العفلين بلا فاعل، والفراء رفعه بمجموعهما، فكل واحد منهما ليس له فاعل.

قال بعض أصحابنا: وللفراء أن يقول: لم يخل الفعل من إسناد، والذي لا يصح كون الفعل غير مسند، فكما يسند للمبتدأ خيران، نحو: هذا حلو حامض، فكذلك يسند للفاعل فعلا، إلا أن هذه دعوى لا دليل عليها.

وقال المصنف في الشرح: "جعل الفراء الرفع في نحو قام وقعد زيد بالفعلين معًا. والذي ذهب إليه غير مستبعد، فإنه نظير قولك: زيد وعمرو منطلقان، على مذهب س؛ فإن خير المبتدأ عنده مرفوع بما هو له خير، فيلزمه أن يكون منطلقان مرفوعًا بالمعطوف والمعطوف عليه؛ لأنهما يقتضيانه معًا. ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر:

إن الرغاث إذا تكون وديعة يمسي ويصبح درها ممحوقا

فلو كان العطف ب"أو" أو نحوها مما لا يجمع بين الشيئين لم يجز أن يشترك العاملان/ في العمل كقول الشاعر:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع