ضعيف، والاشتغال كذلك باب ملفق، فيضعف عن الدخول فيه لأنه لا يقوى على أن يفسر، ولذلك لم يمثل عليه س، ولا عرض له في مسألة من الاشتغال، وإنما ذكره بحكم الانجرار؛ لأنه لما ذكر اسم الفاعل واسم المفعول، ومنه جار وغير جار، لكنه يعمل _ذكر أيضًا جمعهما المكسر من حيث إنه جار وغير جار، وهو قد يعمل كما يعمل المسلم.

ومن الناس من جوز أن يدخل في الاشتغال، قال: لأنه قد ثبت له العمل، وقد ذكره س في باب من أبواب الاشتغال، فينبغي أن يدخل فيه.

المسألة السابعة: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يفسر إلا ما يصح له العمل. وذهب ابن خروف إلى أنه يجوز أن يفسر ما لا يعمل، وزعم أنه مذهب س؛ لأنهم قالوا في "زيدًا عليكه": إن زيدًا انتصب بفعل محذوف، و"عليك" تفسير له، وإن كان "عليك" لا يجوز أن يعمل في "زيد" فقد قدروه مفسرًا للعامل.

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه

الجزء السادس من كتاب التذييل والتكميل

بتقسيم محققه، ويليه _إن شاء الله تعالى_

الجزء السابع، وأوله:

"باب تعدي الفعل ولزومه"