قال ابن خروف: إذا كان بدلا من فعله فسر، ولا يعمل فيما تقدم عليه لأنه اسم، فلم يقو قوة الفعل في ذلك، ولم يمتنع أن يفسر لأنه معاقب للفعل وفي معناه، وليس في تأويل أن، وقد تفسر أشياء، ولا تعمل. ويأتي تمام القول في المصدر العامل في بابه إن شاء الله.

المسألة الخامسة: من شرط المشغول عنه أن يكون مما يقبل أن يضمر ويتقدم، فلا يصح الشغل عن الحال، والتمييز، والمصدر المؤكد، ومجرور كاف التشبيه وحتى، وغير ذلك مما امتنع إضماره، فالظرف إن كان على التوسع في الفعل جرى مجرى المفعول به، واتصل بالفعل، نحو: يوم الجمعة صمته، رفعًا ونصبًا، فينصب إما على السعة، وإما على الظرف، فإن كان على الظرف قلت: يوم الجمعة ألقاك فيه، فرقًا بينه وبين المتسع فيه.

/والمصدر إن كان متسعًا فيه جاز الشغل عنه، نحو: ضربت زيدًا الضرب الشديد، فتقول: الضرب الشديد ضربته زيدًا، رفعًا ونصبًا. والمطلق بمنزلته لأنه مفعول. والمفعول معه بمنزلة المجرور، تقول: الخشبة استوي الماء وإياها، فيصير بمنزلة: زيدًا ضربت عمرًا وأخاه، أي: لابس الماء الخشبة. وأما المفعول من أجله فإن كان اسمًا فكالمجرور، نحو: الله أطعمت كذا، وإن كان مصدرًا فإن جوزنا إضماره جاز، وإلا فلا، كمسألته في الإخبار. وتجري هذه المشغول عنها في الفصل والأدوات والأحكام على ما تقدم. ملخص من البسيط.

المسألة السادسة: جمع التكسير من خواص الأسماء، فعمله ضعيف لأنه يبعده عن الشبه بالفعل، ويلحقه بالأسماء المحضة، ولذلك ساق له س شواهد من الكلام والشعر. وينبغي لهذا المكسر ألا يدخل في الاشتغال لأن عمله ملفق