فإن كان له ضمير أو سببي حملت عليه، نحو: زيدًا ضربته، وزيدًا ضربت أخاه.

أو ضميران متصلان فلا تجوز المسألة. أو منفصلان حملت على أيهما شئت، نحو: أزيد إياه لم يضرب إلا هو. أو أحدهما متصل والآخر منفصل حملت على المنفصل، نحو: أزيد لم يضربه إلا هو، وأزيدًا لم يضرب إلا إياه.

أو سببيان حملت على أيهما شئت، فتقول: أزيدًا ضرب أخوه أباه، وأزيد ضرب أخوه أباه.

أو ضمير وسببي، والضمير منفصل، حملت على أيهما شئت، فتقول: أزيدًا إياه ضرب أخوه، وأزيد إياه ضرب أخوه. أو متصل حملته عليه، ولا يجوز حمله على السببي، فتقول والضمير منصوب: أزيدًا ضربه أخوه، وتقول والضمير مرفوع: أزيد ضرب أخاه.

وخالف ابن الطراوة إذا كان الضمير منصوبًا والسببي مرفوعًا، فزعم أنه جائز، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب .................................

قال: ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون الاسم المضمر بعد "إن" محمولًا على غير الفعل؛ لأن الشرط لا يليه إلا الفعل، فهو محمول على فعل، وله سببي، فهو محمول عليه، فكأنه قال: فغن لم تنفعك، فقد تعدى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل.