وقوله غير معاد معه العامل احتراز من أن يعاد معه العامل، لو قلت "زيدًا رأيت عمرًا ورأيت أخاه" لم يجز، وكذلك لو عطفت بغير الواو، نحو: هندًا رأيت عمرًا ثم أخاها، أو أخاها.

وقوله وكذا الملابسة بالعطف في غير ذا الباب أي: في غير باب الاشتغال، وهو باب الصفة والحال والخبر، نحو: مررت برجل قائم زيد وأخوه، وجاء زيد ضاحكًا عمرو وأخوه، وزيد قائم عمرو وأخوه، فلو عفت بغير واو أو كررت العامل لم يجز.

وقوله ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور إلى آخره مثاله: زيد ظفرت به، إذا كان المعنى أن زيدًا سبب الظفر، فتكون الباء على هذا باء السبب، ويكون المظفور به غير زيد، فيجوز على مذهب غير ابن كيسان نصب "زيد". ومنع ذلك ابن كيسان لكون المجرور فاعلًا في المعنى، هكذا قال المصنف.

وهذا فرع من أصل كبير، اختلف النحويين فيه، وهو أن السببي أو الضمير إذا انتصب من وجه غير الوجه الذي ينتصب منه الاسم السابق هل تجوز المسألة في باب الاشتغال أم شرطه أن ينتصبا من جهة واحدة، وهي جهة المفعول به، إما أن يصل إليه الفعل بنفسه أو بواسطة حرف الجر. وهذا الفرع الذي نقل المصنف فيه مذهب ابن كيسان هو من هذا الأصل؛ إذ قولك "ظفرت به" الباء للسبب، فهو مفعول من أجله، و"زيدًا" /انتصب على أنه مفعول به، فقد اختلفت جهة الانتصاب، فاختلف في نصب زيد. ولو جعلت الباء