وزعم أبو جعفر بن مضاء أن امتناع ما أجازه الأخفش هو من أجل أنه يصير «ضربته» مفسرًا لعامل يطلب معمولين ملفوظًا بهما، وهما: عبد الله، وأنت، والتفسير لا يقوى هذه القوة.

واعترض ابن خروف هذا القول بأن قال: وكذلك هو التفسير أبدًا؛ ألا ترى أنك إذا قلت: أعبد الله ضربته؟ فتقدر له فعلاً، يعمل في فاعل وفي المفعول المنطوق به.

ورد هذا الإعتراض بأن المعمولين هنا منطوق بهما، وهناك لم يلفظ بالمعمول الواحد إلا حين لفظت بالعامل، ولم يكونا ملفوظًا بهما حتى يفتقرا إلى ما يفسر عاملهما، فليس هذا مثل ذلك.

وزعم أبو بكر بن طاهر أن امتناع ذلك من أجل أنك إذا قلت: أعبد الله ضرب أخوه زيدًا؟ وترفع «عبد الله» بفعل مضمر يفسره ما بعده- فإنما تقول ذلك بحق الحمل للفاعل على المفعول، وإلا فلم يكن من حقه أن يفسره؛ إذ لا يصح له أن يعمل فيه، فإذا فسرنا به على ذلك كان على طرف من الضعف، فلا يتعدى به أكثر من ذلك، فإذا رفعت «أنت» بفعل مضمر يفسره الفعل المتصل بسببه- وهو التاء- فقد تجوزت به الأمر المتوسع فيه بأن فسرت به فعلاً يعمل فيه مع بعده منه ووقوع الفصل بينهما، وهم إنما تسامحوا في ذلك حين الإتصال.

قال الأستاذ أبو علي: «وهذا أيضًا يقرب أن يكون مانعًا في المسألة من النصب، وأن يكون س منعه لهذا، ويحتمل أن لم يمنع س من ذلك إلا ما دام