بينهما بغير ظرف أو شبهه، نحو: أأنت زيد تضربه؟ وأهند عمرو تضربه؟ فذكر المصنف في الشرح أنه يبطل حكم الإستفهام عند س لبعده من الفعل، ولا يبطل عند الأخفش لوجود الإستفهام في أول الكلام والفعل في آخره، فرفع «أنت» «تضرب» مقدرًا، ونصب به زيدًا، وعند سيبويه «أنت» مبتدأ، والجملة بعده خبره.

وقد خطأ معظم النحويين الأخفش في اختياره النصب على الرفع، واختلفوا في الرد عليه: فزعم ابن ولاد أن الإشتغال لا يكون بالنظر إلى اسمين أصلاً، وأن س لا يجيز ما قاله الأخفش، وذلك أن الفعل المشتغل لابد أن يكون خبرًا عن الإسم، فإذا قلت أزيدًا ضربته؟ فـ «ضربته» خبر، وقد كان خبرًا له قبل الإشتغال حين قلت: زيد ضربته، ولو قلت: أأنت عبد الله ضربته؟ لم يكن «ضربته» خبرًا عن «أنت»، وإنما يكون خبره الجملة، فخرج عن الإشتغال.

وقد اعترض هذا القول بقولك: أزيد أنت ضاربه؟ وليس خبرًا عن «زيد»، بل «أنت» وما بعده هو الخبر، وقد أجمعوا على جواز النصب.

وينفصل عن هذا الإعتراض بأن «أنت» مع «ضارب» بمنزلة «ضرب»؛ لأنه لا يصح له عمل إلا معتمدًا بلا فاصل،/ وهذا بناء على منع هشام و «س»: زيدًا أنا ضربت، وإجازتهما: زيدًا أنا ضارب.