وقال السهيلي ما ملخصه: "من اللازم ما لا ينبغي أن يجوز البتة، نحو: قعد، وضحك، أضمرت المصدر أو لم تضمره؛ لأن معناه: فعل ضحك، ولو صرح بهذا لم يفد، وكيف يحيز هذا س وقد منع: رجل قائم، إنما الذي أجاز: ضحك/ في الدار، وقعد عندك، وأجاز: سير بزيد فرسخًا، على إضمار السير. وحسن الإضمار عنده وعند المحققين في هذه المسألة لأن المكان والزمان المخصوصين قد يخلوان من الفعل، فإذا أخبرت أن قد كان فيه فعل حصلت به فائدة، هذا إن كان الزمان أو المكان معرفة، فإن قلت: قعد في مكان، أو ذهب في يوم - لم يجز. والدليل على إضمار المصدر مع الظرف والمجرور قولهم: سير بالقوم رويدًا، فـ (رويدًا) حال من السير الذي هو النائب، وكذلك: سير يزيد سريعًا، لا خلاف في جواز هذا، وكذلك تقول: إن سير بهند فهو خير لها، فيعود الضمير على السير، ولا خلاف في جواز هذا أيضًا، فينبغي ألا يكون خلاف في صحة ما ذهب إليه س" انتهى كلام السهيلي.

ونقول: لا يجوز بناء الفعل للمفعول إذا لم يكن له معمول غير الفاعل، فلا يجوز في جلس زيد: جلس، ولا في ظرف زيد: [ظرف]. هذا مذهب أكثر النحويين من البصريين والكوفيين، وما نسبه الزجاجي إلى س من إجازة ذلك على إضمار المصدر غلط منه عليه، وقد أنكره النحاس وغيره على الزجاجي.