قال: لا يرضيك مرضٍ، أو لأنه قد علم على ما يعود، كأنه قال: لا يرضيك هو، أي: شيء.

قالوا: وإنما لم يجز حذف الفاعل لأنه إن حذف اقتصارًا لم يكن كلامًا، ولا يفيد لأنه لفظ مفرد، أو اختصارًا لم يجز؛ لأن العرب قد جعلته مع الفعل بمنزلة شيء واحد بدليل إسكانهم آخر الفعل له في ضربت.

وأما الإطلاق في مكان التقييد فإنه كان ينبغي أن يقيد ويقول: "ما لم يكن الرافع مصدرًا ينحل بحرف مصدري والفعل"، فإنه إذ ذاك يجوز حذف الفاعل وحده دون رافعه، نحو قوله {أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا}.

وأما حذفه في باب المفعول الذي لم يسم فاعله فإن الفعل يغير للمفعول الذي لم يسم فاعله، فلم يبق على صيغته التي كان لها وهو مبنيٌّ للفاعل، فلا يرد ذلك على المصنف.

وقوله ويرفع توهم الحذف ... إلى آخره قال المصنف: "إذا توهم حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه، بل يقدر إسناده إلى مدلولٍ عليه من اللفظ والمعنى، كقول الشاعر:

تمشي تبختر حول البيت منتخيًا ... لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد