قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: كل صفة ترفع الاسم الظاهر فالأفصح فيها إلا تثنى ولا تجمع جمع السلامة، ويجوز أن تثنى وتجمع على لغة أكلوني البراغيث، فتقول: إن القائمين أبواهما كانتا منطلقتين جاريتاهما، وفي الجمع: إن القائمين آباؤهم كن منطلقاتٍ جواريهم.

وقال ابن عصفور: ويجوز في مسألة أبي القاسم -يعني الزجاجي- إن القائم أبوه كان منطلقة جاريته، تثنية القائمة ومنطلقة وجمعهما على لغة من قال أكلوني البراغيث؛ لأن اسم الفاعل إذا رفع الظاهر كان حكمه حكم الفعل إذا رفع الظاهر، فتقول: إن القائمين أبواهما كانا منطلقتين جاريتاهما، وإن القائمين آباؤهم كانوا منطلقاتٍ جواريهم.

وحكي عن ابن عصفور أيضًا أنه إذا عرف هذا الوصف بأل لم يرفع الظاهر في هذه اللغة. وكان علة ذلك -والله أعلم- أنه إذا عرف بأل لم يقع موقع الفعل لأن الفعل نكرة، وقد تقدم لنا في أوائل باب الابتداء أن الوصف الرافع ما يغني/ عن الخبر لا يجوز تعريفه، فتقول: أقائم الزيدان؟ ولا يجوز: القائم الزيدان؟ وهذه اللغة عند جمهور النحويين ضعيفة، وقد ذكرنا أنها لغة طيئ، وهي لغة أزد شنوءة، فلا تكون ضعيفة.

وقوله أو مضمر منفصل مثاله: الزيدان ما قاما إلا هما، والزيدون ما قاموا إلا هم، والهندات ما قمن إلا هن.

وقوله علامة كضميره تقدم الخلاف في ذلك، وأن الأصح أنها حروف علامة لتثنية الفاعل وجمعه، كما أن التاء علامة لتأنيث الفاعل.