فسوى بين المسألتين, وليستا بسيين؛ لأن مثل} وإن أحد من المشركين استجارك {فصحيح مقيس, وهو أن يرتفع الاسم بعد إن بفعل محذوف يفسره الظاهر, لكن له شرط, وهو أن يكون الفعل ماضيا في اللفظ أو منفيا بـ ((لم)) فإن كان مضارعا فلا يجوز ذلك إلا في الشعر, نحو: إن زيد يقم أقم معه, وأما غيره (إن) من أدوات الشرط فلا يليه الاسم إلا في الشعر, مثل البيت الذي أنشده.

وقوله خلافا لمن خالف الخلاف راجع إلى المسألتين, قال المصنف: ((فبعض الكوفيين أجاز في زيد قام أن يكون مرفوعا على الفاعلية)) انتهى. وحكاه أصبحنا عن الكوفيين.

والمسألة الثانية خالف فيها الأخفش, فأجاز في إن زيد قام عمرو الرفع بالابتداء, وقال الأخفش: ((الرفع على فعل مضمر أقيس الوجهين)). قال: ((وزعموا أن قول الشاعر:

أتجزع إن نفس أتاها حمامها ........................................

لا ينشد إلا رفعا, وقد سقط الفعل على شيء من سببه, وهذا قد ابتدئ بعد (إن) , وإن شئت جعلته رفعا بفعل مضمر)). هذا نصه.

قال المصنف في الشرح: ((وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع