زيدًا قام, فتأثر زيد بأن دليل على أن قام مشغول عنه بفاعل مضمر, وأن الرفع السابق فيه قبل دخول إن كان بالابتداء, وهو عامل ضعيف, ولذلك نسخة العامل اللفظي لقوته, ولو كان مشغولا/ بالفعل لا بضميره لما برز في تثنية وجمع, وسيأتي لحاق علامة التثنية والجمع لهذا الفعل وهو متقدم إن شاء الله. وتقدم مذهب الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على فعله وتأويل ما احتجوا به.

وقوله وإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر أي: وإن ولي الاسم ما يطلب الفعل. والذي يطلب الفعل على قسمين: منه ما يطلبه على جهة اللزوم, ومنه ما يطلبه على جهة الأولى. فالأول نحو أدوات الشرط كلها, والثاني نحو أدوات الاستفهام, فإذا قلت: إن زيد قام أكرمتك, وأزيد قام؟ كان ارتفاع زيد على أنه فاعل بفعل محذوف يدل عليه الظاهر, كأنه قال: إن قام زيد قام أكرمتك, وأقام زيد قام, إلا أنه لم يرد هذا القسم الأخير وإن كان ((ما يطلب الفعل)) يشمله, وإنما عنى ما يطلب على اللزوم؛ لأنه لا خلاف بين النحويين في جواز إعراب (زيد) من قولك ((أزيد قام)) مبتدأ, و ((قام)) في موضع الخبر, فلم يتعين أن يكون فاعل فعل مضمر يفسره الظاهر وإن كان هو الأرجح في الإعراب.

ومثل المصنف هذه المسألة بقوله} وإنْ أَحَدٌ مِنَ اَلمُشْرِكْيِنَ اسْتَجَارَكَ {, وبقول الشاعر:

فمتى واغل ينبهم يحيو هـ, وتعطف عليه كأس الساقي