قال: "فلذلك قلت: المسند إليه, ولم أقل: الاسم المسند إليه". ويظهر منه مذهب هشام ومن ذكره معه؛ لأن البيت الذي هو:

ما ضر تغلب وائل أهجوتها ....................

هو نظير ما أجازه هشام من قوله: ظهر لي أقام زيد أم عمرو.

والصحيح أنه لا يجوز, فينبغي تأويل البيت على ما يخرجه عن ظاهره, وإلا عد من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه.

وفي البسيط: "احتجوا بوقوعه مفعولًا, نحو: ظننت زيدًا يضرب, فيكون فاعلًا, وبأنه يكون بـ (أن) باتفاق, ولا زيادة لها في المعنى, وليس لها في اللفظ تأثير, ولا يخرج الفعل عن كونه فعلًا, فليجر دونها, ولأنه يقع بدلها الإشارة إليها, فتقل: وقع ذلك, وقيل ذلك, فتشير نحو جملة فناب عنها, ولا ينوب إلا عما يصح هناك, ولأنها تقام مقام المفعول الذي لم يسم فاعله في نحو: قيل إن زيدًا منطلق, ونحوه, وهو كالفاعل, وقال {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ} , وقال {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} , وهو فاعل.

وأجيب عن الأول بأنه على التشبيه, والأصل الابتداء, وعن الثاني بأنها دخلت للشك في المعنى ولإرادة المصدر, وبأن الإشارة ليست لها, إنما هي لمعنى الجملة, ولأن فعل القول عمل نصبًا معنى, فكان رافعًا معنى, وبأن الآية على التعليق, كما في الاستفهام في: سواء على أقمت أم قعدت, وطأ حرف التعليق للفعل, كما في: ظننت ليقوم زيد, فلا يجوز دون التعليق, وفي الآية