بان أن مناسبة أرى لأظن أضعف من مناسبة أعلمت لعلمت, وأرى قد جرت مجرى أظن, فإذا جرت أعلمت مجرى علمت كان ذلك أحق وأولى" انتهى.

وما ذهب إليه من أن أرى لم يستعمل منه ماض ليس بصحيح, نص على ذلك س, ولقلة اشتغال المصنف بكتاب س غاب ذلك عنه, وسيأتي ذكر ذلك في آخر هذا الباب.

وقال أبو الحسين بن أبي الربيع: " لا يجوز الإلغاء في أعلم وأخواتها لأن مبني الكلام عليها, ولا تجيء بعد ما مضى الكلام على الابتداء فتلغى, ولا أعلم في هذا خلافًا" انتهى, وقد علمه غيره كالأستاذ أبي علي والمصنف.

وفي البسيط: " أما الإلغاء في هذه فلا يكون لأنها عاملة في المفعول الأول لا بالنسبة, فليس أصلها ترك العمل بمنزلة ما تقدم من تلك الأفعال, وذلك ظاهر في أعلمت, لأنه لا يبقى بعدها كلام تام لأجل المفعول الأول إذ لا يكون مبتدأ, ولأن صير وبابه ليس من أفعال القلوب كما تقدم, ولا يصح إلغاء أعلمت عن المفعولين وإعمالها في الأول لأنه حكم بقوة وضعف معًا, ولا يكون, وجوزه الجزولي" انتهى.

وقال عبد العزيز بن جمعة: "ولا يجوز تعليقها ولا إلغاؤها ولا إضمار الشأن فيها, فإن المفعول الأول معلم, وضمير الشأن لا يتصور إعلامه لكونه مجهولًا" انتهى.

والحكم في هذا السماع, وهذه الأقيسة كلها طائحة, لكنا ذكرناها لئلا يخلو كتابنا عن علل النحاة وأقيستهم, وقد سمع الإلغاء في أعلم متوسطة,