سنن واحد قياسا وإن لم يثبت سماع في إعمال جميعها. وبقوله أقول في هذه المسألة, ومن أجل ذلك قلت: والقياس سائغ)) انتهي.

ووجه المذهب الثالث هو أنه لما جاز الوجهان في (ليتما) , وهي مغيرة معني الجملة, جاز ذلك في (لعلما) و (كأنما) لاشتراكهما معها في تغيير معني جملة الابتداء, بخلاف (إنما) و (أنما) و (لكنما) , فإنهن لا يغيرن معني الابتداء, فلم يقسن علي (ليت).

و (ما) اللاحقة لهذه الحروف حرف, فإذا لم يكن عمل كان حرفا كافا عن العمل, كما كف (إن) (ما) عن العمل, فإن وليه فعل كان حرفا مهيئا, وإذا كان ثم عمل كان حرفا زائدا, لا يعتمد به كما لا يعتد به بين حرف الجر والمجرور في نحو قوله {عَمَّا قَلِيلٍ} , و {فَبِمَا نَقْضِهِم}.

وزعم أبو محمد بن درستويه وبعض الكوفيين أن (ما) مع هذه الحروف نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول لما فيها من التفخيم, والجملة التي بعدها في موضع الخبر ومفسرة له, كما أن الجملة التي في موضع الخبر للضمير المجهول مفسرة له, ولم يحتج إلي رابط يربط الجملة بـ (ما) لأن الجملة هي (ما) في المعني, كما لم يحتج في الجملة الواقعة خبرا للضمير المجهول إلي رابط يربطها بالضمير لما كانت هي الضمير في المعني.

ورد هذا المذهب بأنه لو كان الأمر علي ما زعموا لجاز استعمال (ما) معمولة لجميع نواسخ الابتداء, كما يجوز ذلك في ضمير الشأن.

وفي (البسيط): دخول (ما) علي هذه الحروف لا يغير معناها عما كان إلا في (إن) المكسورة والمفتوحة, فإن الكلام ينتقل فيها إلى معنى