وقال الفراء: لعل وليت لم يجعلا حرفا واحدا بترك حمل معناهما إلي غيره, لا يجوز: ليتما ذهبت, ولعلما قمت. وتأول قوله:

أعد نظرا. البيت

علي أن المعني: لعل الذي أضاءت به لك النار الحمار المقيدا, فجعل (ما) ومصولة.

قال أبو جعفر الصفار: ((وهذا خطأ عند البصريين, لو كانت (ما) بمعني (الذي) لوجب أن يقول: الحمار المقيد)) انتهي.

وليس بخطأ؛ إذ يحتمل أن يكون/ خبر (لعل) محذوفا لفهم المعني. ويحتمل أن يكون خبر (لعل) منصوبا علي لغة بعض بني تميم, فيكون ((الحمار المقيدا)) خبر (لعل) , والبيت للفرزدق, وهو تميمي, فيحتمل أن سلك به لغة بعض قومه. وممن ذكر أن ذلك لغة بعض تميم أبو البركات عبد الرحمن الأنباري في كتابه المسمي بـ (لمع الأدلة).

قال أبو جعفر: ((وقد أجاز البصريون الذي زعم الفراء أنه لا يجوز, أجازوا: ليتما ذهبت, ولعلما قمت, علي أن تكون (ما) كافة كما كانت في إنما)) انتهي كلامه. فهذا أبو جعفر ينقل عن البصريين أن ليتما ولعلما تليهما الأفعال, وتكون (ما) معهما كافة كـ (إنما). وأصحابنا والمصنف يزعمون أن (ليتما) تختص بالجملة الاسمة, ولا تليها الفعلية. وزعم الأخفش علي سعة حفظه أنه لم يسمع قط: ليتما يقوم زيد.

وقال المصنف: ((وهذا النقل - يعني: إنما زيدا قائم, بالنصب - عن العرب يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب على