ذكر؛ ألا ترى أن المذهب الرابع مذهب الفراء أنه لا يجوز في (ليتما) و (لعلما) إلا الإعمال, فليس جوازهما بالإجماع.

وزعم ابن درستويه في قوله:

.................. لعلما أضاءت ....................

أن (ما) اسم بمنزلة المضمر المجهول, والجملة تفسره. ويظهر إلحاق (إنما) وأخواتها في ذلك بـ (لعلما) , فتكون (ما) عنده بمنزلة المضمر المجهول.

قال ابن هشام: ((ولم يتنزل من الأسماء شيء بمنزلة هذا المضمر فيكون مثله, وقد عد النحويون وجوه (ما) في الاسمية, ولم يذكروا هذا, ولا وجدوا له نظيرا, فالقول به باطل, ولا حجة بمحل النزاع)) انتهي.

وعادة أصحابنا المتأخرين أن يجعلوا (ما) في هذه الحروف إذا دخلت علي الفعل مهيئة وموطئة؛ لأنها هيأت هذه الحروف للدخول علي الفعل, وإذا دخلت علي المبتدأ والخبر جعلوها كافة؛ لأنها منعتها من العمل. وأما جعل (ما) في: إنما زيد قائم, وإنما قام زيد, نافية, و (إن) للإثبات/ دخلت علي النفي, فقول من لم يقرأ النحو, ولم يطالع قول أئمته.