وقد اضطرب أبو علي في ذلك، فمرة قال ما حكي عنه المصنف. وشبهته في ذلك أن ما بعد "ما" مرفوع بالابتداء / والخبر، فكما أنه لا يجوز في الموجب: زيد بقائم، فكذلك في النفي، وإنما دخلت في الحجازية تشبيهاً بدخولها في خبر ليس. ومرة قال: يجوز ذلك، وتدخل في كل خبر منفي.

وأما القياس فلأن "إن" إذا كفت "ما" ومنعتها العمل تدخل في خبر المبتدأ، وكذلك في الخبر بعد "هل"، وكلاهما مرفوع، فكذلك تدخل في خبر "ما" التميمة.

وأما الإجماع فنقله أبو جعفر الصفار، قال: أجمعوا على أن الباء تدخل على المرفوع والمنصوب، فتقول: ما زيد بمنطلق.

واختلف في فائدة المجيء بالباء، فقال البصريون: فائدتها أنه يجوز أن لا يسمع المخاطب "ما" فيتوهم أن الكلام موجب، فإذا جئت بالباء صح المعنى. وقال الكوفيون: هذا نفي لقول القائل: إن زيداً لمنطلق، والباء بمنزلة اللام.

ولو قدمت الخبر أو معموله، نحو: ما بقائم زيد، وما طعامك بآكل زيد، فذهب قوم إلى أنه لا تجوز زيادة الباء في الخبر.

وذهب الفراء إلى جواز ذلك فيهما، وفصل قوم، فأجازوا دخول الباء مع تقديم معمول الخبر، ومنعوا ذلك مع تقديم الخبر نفسه.