ذلك إذ قراءة التشديد تقتضي أن يكونوا عبادًا أمثالهم، وقراءة التخفيف على تخريج أبي الفتح تقتضي أن لا يكونوا عبادًا أمثالهم، وهو محال في كلام الله تعالى.

وقال الشاعر في إعمال "إن":

إن هو مستوليًا على أحد إلا على أضعف المجانين

وقال آخر:

إن المرء ميتًا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه، فيخذلا

وبهذا السماع يتبين بطلان قول من ذهب إلى أنه لم يأت منه إلا قوله" إن هو مستوليًا على أحد"، وتخصيصه إياه بالضرورة، وأنه إذا دخلت على الاسم فلابد أن تكون بعدها إلا، نحو {إنِ الكَافِرُونَ إلاَّ فِي غُرُورٍ}، وإذا كان ذلك لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنف "إنه تلحق بما قليلًا". والحامل على هذا كله هو عدم الاستقراء والاطلاع على كلام العرب.

وقال المصنف في الشرح: "أكثر النحويين يزعمون أن مذهب س في "إن" النافية الإهمال، وكلامه مشعر بأن مذهبه فيها الإعمال، وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: "فأما إن مع ما في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ما مع إن الثقيلة، تجعلها من حروف الابتداء، وتمنعها أن تكون حروف ليس". فعلم بهذه العبارة أن في الكلام حروفًا مناسبة