لا يجوز أن تقول: إن أخوك عبد الله، على حد قولك: إن عبد الله أخوك؛ لأنها ليست بفعل". فهذا نص من س على منع النصب في الخبر متقدمًا، ولم يكفه حتى شبهه بشيء لا يجوز البتة، ولا خلاف فيه، وهو "إن أخوك عبد الله".

ثم قال س بعد ذلك: "وزعموا أن بعضهم قال، وهو الفرزدق:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش، وإذ ما مثلهم بشر

وهذا لا يكاد يعرف". فهذا لم يسمعه س من العرب، وإنما قال: "وزعموا أن بعضهم قال". ثم قال: "وهذا لا يكاد يعرف"، نفى المقاربة، والمقصود نفي العرفات كقوله {لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا}، فإذا كان قوله هذا فكيف ينسب إليه أنه أجاز نصب الخبر مقدمًا، وقد نص النص الذي لا يحتمل التأويل أنه يرفعه، وأن مثل "وإذ ما مثلهم بشر" لا يكاد يعرف، فكيف يبنى على ما لا يكاد يعرف قانون، فيسوغ نصب الخبر تسويغًا جائزًا؟ هذا تحميل لكلامه ما لا يحتمله.

واستشهد الفارسي على نصب خبر "ما" مقدمًا/ بقول الشاعر:

أما والله عالم كل غيب ورب الحجر والبيت العتيق

لو أنك يا حسين خلقت حرًا وما بالحر أنت ولا الخليق

وقول نصيب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015