المصنف، واحتمل ما قلناه، فسقط استدلال المصنف به على صحة المُدَّعى.

وبقى علينا الكلام في معمول الخبر بالنظر إلى جواز تقديمه على هذه الأفعال ومنعه، فنقول:

إن قدمته مع الخبر جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم الخبر، وذلك نحو: في الدار قائماً كان زيدٌ، وإن قَدَّمته وحده لم يجز كان ظرفًا أو مجروراً أو غير ذلك، فلا تقول: في الدار كان زيد قائمًا، ولا: يومَ الجمعة كان زيدٌ ذاهباً، ولا: طعامَك كان زيدٌ آكلاً، لكثرة الفصل بين المعمول الذي هو فضلة الخبر والعامل الذي هو الخبر. هذه نقل بعض أصحابنا.

وقال ابن السراج: (جميع ما جاز في المبتدأ والخبر من التقديم والتأخير فهو جائز في (كانَ) إلا أن يفصل بينهما وبين ما عَملت فيه بما لم تعمل فيه). قال: (وأصحابنا يجيزون: غلامَه كان زيدٌ يضربُ، ينصبون الغلام بيَضربُ؛ لأنَّ كل ما جاز أن يتقدم من الأخبار جاز تقديم معموله) انتهى.

وفي البسيط: وأما تقديم معمول الخبر على هذه الأفعال التي يتقدم خبرها عليها إذا كان غير ظرف نحو: زيداً كان عمرٌو ضاربًا، وغلامَه كان زيدٌ يَضربُ، فقيل: لا يجوز لأنه قد حالَ بين المعمول وعامله بجمله أجنبية، وإن كانت محتاجة إلى خبر، لكنها في صورة التام كالفعل والفاعل. وفيه نظر، قال تعالى {أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ}، وقال