إذا لم تك الحاجات من همة الفتي فليس بمغن عنه عقد التمائم"

قال: "ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول: لم يكن حق سوي أن هاجه, وفي الثاني: فإن تكن المرآة أخفت وسامة, وفي الثالث: إذا لم يكن من همة المرء ما نوى" انتهي.

وليس التخفيف علة لحذف النون, وأي ثقل في لفظ "لم يكن"؟ وإنما حذفت لكثرة الاستعمال ولشبه هذه النون لأجل سكونها بحروف العلة, فمجموع هذا هو العلة في الحذف لا التخفيف. وأما ما ذكر من الحذف مع الساكن فذلك عن س ضرورة.

وأما ما ذكره المصنف من أنه لا ضرورة في ذلك إذ كان له أن يقول ما ذكر فما من ضرورة في شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانها, فعلي ما ذكر لا يكون في كلام العرب ضرورة, وقد بحثنا معه في هذا في "كتاب التكميل", وبينا أنه ليس كما زعم.

وقوله ولا يلي عند البصريين "كان" وأخواتها غير ظرف وشبهه من معمول خبرها مثال معمول غير ظرف وشبهه: كان زيد آكلا طعامك, ولا يجوز: كان طعامك زيد آكلا.

وقوله "من معمول خبرها" يشمل كل ما ينتصب بالخبر من مفعول به ومفعول من أجله وحال وغير ذلك إلا الظرف وشبهه.

ولا يختص هذا الفصل بكان/ وأخواتها, بل ينبغي أن لا يلي عاملا