المسائل، فما وافق كان من الباب، وما خالف لم يكن منه.

وفي البسيط: قال بعض النحويين: إن كل فعل يجوز فيه أن يدخل في باب "كان" إذا جعلت الحال غير مستغنى عنها، تقول: قام زيد كريما؛ لأنك هنا لا تريد أنه قام في حال كرم، فإن الحال منتقلة، فلا تريدها هنا لأنها لا تفيد تخصيصًا، فالفعل هنا داخل على المبتدأ والخبر، وقد تكون منتقلة لكنك لا تريد أن تجعلها مستغنى عنها، نحو: ذهب زيد متحدثا، فالأفعال هنا ناقصة، قال الشاعر:

عاش الفتى مجاهدا في قومه

فإن جعلتها تامة نصبت على الحال.

-[ص: وتوسيط أخبارها كلها جائز ما لم يمنع مانع أو موجب. وكذا تقديم خبر "صار" وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا. وقد يقدم خبر "زال" وما بعدها منفية بغير "ما"، ولا يطلق المنع، خلافا للفراء، ولا الجواز، خلافا لغيره من الكوفيين. ولا يقدم خبر "دام" اتفاقا، ولا خبر "ليس" على الأصح. ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة، خلافا لقوم. ويمنع تقديم الخبر الجائز التقدم تأخر مرفوعة، ويقبحه تأخر منصوبة، ما لم يكن ظرفا أو شبهه. ولا يمتنع هنا تقديم خبر مشارك في التعريف وعدمه إن ظهر الإعراب. وقد يخبر هنا وفي باب "إن" بمعرفة عن نكرة اختيارا.]-

ش: مثال ذلك: "كان قائما زيد". وهذا الذي ذكره المصنف من جواز توسيط أخبارها سواء أكان الخبر جامدا أو مشتقا هو مذهب البصريين. ولا يجيز الكوفيون "كان قائمًا زيد" على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر، ويكون قائما خبرا مقدما على الاسم