التقدير: من يشنؤك مشنوء, وأنا تميمي وصفتك خز وأعبد الله رجل؟ وأبوه ما أمه من محارب ومن كنت واحدة قد ثكلت أمه وابن الأعز فتى إذا شتونا.

ونقل بعض أصحابنا عن ألكسائي والفراء أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الضمير مرفوعاً نحو: ضربته زيد, ويمنعان ذلك مع المرفوع نحو: قائم زيد.

والصحيح عن الكوفيين المنع مفرداً كان الخبر أو الجملة وفرقوا بيم: قائم زيد, وضربته زيد فمنعوا, وبين: في داره زيد فأجازوا. قالوا: لأن هذا الضمير غير معتمد عليه, ألا ترى أن المقصود: في الدار زيد, وحصل هذا الضمير بالعرض كما أنهم أجازوا: ضرب غلامه زيد لأن المقود: ضرب الغلام واتفق أن كان المضروب غلامه. وهم محجوجون بالسماع السابق ذكره.

وذهب أبو الحسين بن الطراوة إلى مذهب غريب في تقديم الخبر بناه على مذهب له في الواجب والجائز والممتنع فالواجب عنده: رجل وقائم ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عنه. والممتنع: لا قائم ولا رجل إذ يمتنع الوجود أن يكون لا رجل فيه ولا قائم. والجائز مثل زيد وعمرو, لأنه جائز أن يكون وجائز أن لا يكون. قال: فكلام مركب من واجبين ولا يجوز, نحو: رجل قائم, لأنه لا فائدة فيه, وكلام مركب من ممتنعين أيضا لا يجوز مثل: لا رجل لا قائم لأنه /كذب ولا فائدة فيه, كلام مركب من واجب وجائز صحيح نحو: زيد قائم وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ولا من واجب وممتنع, نحو: زيد لا قائم ورجل لا قائم لأنه كذب إذ معناه: لا قائم في