أما الحالة الثانية، وهي حالة ما إذا كان للإمام رأي مخالف للحديث، فإن العلماء اختلفوا بشأنها على قولين:

1 - القول الأول: العمل بالحديث وجعله مذهباً للإمام، وتصحيح نسبة الرأي إليه، وقد نقل ذلك عن عدد من علماء الشافعية. وذكر ابن الصلاح أن ممن أفتى بالحديث أبو يعقوب البويطي (ت 231هـ) (?)، وأبو القاسم الداركي (ت 375هـ) (?). وأن أبا الحسن الكيا الطبري الهراسي (ت 504هـ) (?) قطع به في كتابه في أصول